يقوم التنظيم على ركنين أساسيين هما السلطة و المسئولية ولا يمكن لأي تنظيم فعال أي يقوم الا من خلال هذين الركنين . مفهوم السلطة : إن السلطة هي الحق في تكليف الغير بإحداث تصرفات لازمة لتحقيق هدف محدد عن طريق إصدار القرارات وإعطاء الأوامر الملزمة لهم. والسلطة في هذه الحالة تعد من اللوازم الرئيسية للمدير . فامتلاك السلطة هو أحد المقومات المهمة للمدير باعتبارها تمكنه من ممارسة مهامه ومسؤولياته بكفاءة وفاعلية. أيضا، فإن السلطة تجعل من الوظيفة الإدارية حقيقة باعتبارها تعطي لرجل الإدارة حق التصرف واتخاذ القرارات. والسلطة باعتبارها حق ممارسة الولاية، لا بد وأن يقابلها واجب، هو مسؤولية صاحبها عن نتائج العمل الذي ولي عليه. وعلى هذا فصاحب السلطة ملزم بتقديم حساب لمن منحه إياها، ويوضح ذلك الحساب مدى وفاء صاحب السلطة بالتزامه نحو العمل المعهود به إليه، ومدى استخدامه للسلطة المخولة له. ولا تعني السلطة أبدا استعمال القسر والقسوة والظلم والتعسف مع المرؤوسين لمجرد أن صاحب السلطة هو الرئيس الأعلى لهؤلاء. فالرئيس صاحب السلطة لا يحق له إصدار أوامر تعسفية متى ما شاء وكيف ما يشاء، لأن هناك دائما حدود و قیود للسلطة لا يمكن تجاوزها لإيذاء الآخرين وإذلالهم. فالقيود المفروضة على السلطة غالبا ما تكون متضمنة في النظام الداخلي للمنشأة. كما أن هناك قيودا خارجية تحكمها قوانين وتشريعات الدولة ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها. فالسلطة إذن هي أداة بناء لإحداث تغيير مطلوب وليست أداة جبر وإكراه وتسلط على الناس، وإلا فإن مشروعية السلطة تنتفي، حيث تصير في حد ذاتها هدفا لصاحبها ويختفي الواجب الذي كان من المفروض والضروري أن يقترن بها. إن السلطة إذا تحولت إلى مجرد سيطرة، فإن المرؤوسين سوف يأبونها ويرفضون الامتثال إليها، وبذلك تفقد أهميتها.